واصلت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها أمس التحقيق في موضوع الجوازات المزورة التي تخص فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وكشف عضو اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، عن عزم اللجنة الانتهاء من التحقيق في تلك القضية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيكون نتاجًا لتحقيق دقيق في الموضوع.
وقال هايف إن لجنة حقوق الإنسان، بصفتها لجنة تحقيق في قضية الجوازات المزورة التي تخص (البدون)، استمعت لعدد من قيادات وزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارتي الإعلام والتجارة، كما استضافت مجموعة من الأشخاص من فئة (البدون) للاستفسار منهم عن موضوع الجوازات المزورة.
وأوضح أن اللجنة ستوجه دعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد لمناقشته في الموضوع والاستفسار عن وضع الجوازات المزورة بالنسبة لمنتسبي وزارة الدفاع وخصوصًا أن بعضهم تعرض للفصل من عمله.
وبين أن اللجنة طلبت من وزارتي التجارة والخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية تزويدها بمعلومات تخص الجوازات المزورة، وكذلك ما يخص الإعلانات التي نشرت عنها، ومن يقومون بالترويج لهذه الإعلانات.
واعتبر أن موضوع الجوازات المزورة تشارك به عدة جهات حكومية، وتضرر منه عدد كبير من أبناء تلك الفئة وصل إلى حد الاعتقال في الخارج لأنهم يحملون جوازات مزورة.
وأوضح أن اللجنة تناولت أيضًا موضوع الطلبة (البدون) الذين تضرروا من الجوازات المزورة ممن انتهت بطاقاتهم وتم إلقاء القبض عليهم بالخارج وخصوصًا أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بهذا الجانب.