الميزانيات: مخالفة دستورية بـ«ميزانية الدولة»
رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بغالبية أعضائها الحاضرين ميزانية الدولة العامة للسنة المالية 2019 / 2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2018 / 2019.
وأكدت اللجنة أن الرفض جاء بسبب سوء الصرف وزيادة الهدر وعدم التقيد بقواعد الميزانية والنظم واللوائح المعمول بها والنقل بين البنود، ما يعد مخالفًا للدستور، بالإضافة إلى أن الميزانية لم تصب في الصالح العام.
وبينت أن الحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية التي يفترض أن تكون هي الخطة السنوية المالية التي يجب أن يتقيد بها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة.
وشددت على أن المفترض التقيد باللوائح والنظم المعمول بها وعدم الهدر، مبينًا أن اللجنة أكدت ما شهده الحساب الختامي من نقل بين البنود وسوء في الصرف وسوء تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى الاستجواب الذي وجه لوزير المالية.
وأفادت بوجود صرف خارج أبواب الميزانية من خلال حساب العهد وعدم تسويته سنويًّا، مؤكدًا أن تراكم المبالغ في حساب العهد وعدم تسويتها أمر يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
