«التشريعية»: «عاشوراء».. عطلة رسمية
|
اعتمدت اللجنة التشريعية العاشر من محرم ( يوم عاشوراء ) عطلة رسمية للعاملين في القطاع الاهلي، وسيتم التصويت على مخاصمة القضاء ضمن قانون المرافعات الاسبوع المقبل.
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها مناقشة تكليف مجلس الأمة بدراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د. عبد الكريم الكندري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. وقال مقرر اللجنة النائب د. خليل أبل إن اللجنة قررت توزيع مذكرة مقدمة من الحكومة تتضمن ردها على الاستجواب على أعضاء اللجنة لقراءتها على أن تعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً لتقرر من تستدعي في هذا الخصوص. وأضاف أبل أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الكندري بخصوص إنشاء مجلس قومي للمرأة وقررت دعوة مقدم الاقتراح لمناقشته. وأوضح أن اللجنة نظرت في الاقتراحات المقدمة بشأن مخاصمة القضاء، مبينا أن اللجنة قررت التصويت على هذا الاقتراح في اجتماعها المزمع عقده الأسبوع المقبل. وبين أن مجمل القانون أن يكون التعديل على قانون المرافعات وليس قانون تنظيم القضاء بإدراج باب كامل في قانون المرافعات يختص بمخاصمة القضاء. وأضاف أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، فيما يخص اعتماد يوم العاشر من محرم كعطلة رسمية في الدولة في القطاع الأهلي. وقال إن اللجنة نظرت الاقتراح المقدم من النائب أحمد الفضل بشأن جوازات السفر للكويتيين العاملين في وزارة الخارجية وقطاعات الدولة المختلفة الذين بحوزتهم جوازات خاصة. وشرح أن “الذكر الذي حصل على هذا الجواز بصفته في مقر عمله يحظى بجواز دبلوماسي أو جواز خاص له ولأسرته، أما المرأة الكويتية العاملة في الخارج أو التي تحظى بالجواز الخاص أو الدبلوماسي فزوجها وأولادها لا يحظون بهذا الأمر” وتابع ” الاقتراح المقدم من النائب هدفه أن تتم المعاملة بالمثل سواء للمرأة أو الرجل ومساواة المرأة بالرجل في هذا الجانب ومنح أسرتها هذا الجواز الخاص في فترة عملها بشرط أن يكونوا كويتيين، ووافقت اللجنة وأحالت المقترح إلى لجنة الداخلية والدفاع”. وبين أن اللجنة نظرت الاقتراح بقانون المقدم من النواب راكان النصف ويوسف الفضالة وأحمد الفضل وصفاء الهاشم بشأن القيود الانتخابية بحيث إن من يقيد في دائرة لا يصوت في هذه الدائرة إلا بعد مرور الانتخابات التي تليها، ووافقت اللجنة على الاقتراح وأحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع. |
|
|