لجنة لتسريع التعاقد والإنجاز.. بـ «المشاريع التنموية»
|
بحث مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بطرح وترسيه عقود المشاريع الحكومية وملاحظات الجهات الرقابية بشأنها وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وعضوية كل من: د. رنا عبدالله الفارس نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة – صالح أحمد الصرعاوي وكيل وزارة المالية – م. شعاع عبدالرحيم أكبر الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة – بدر مشاري الحماد وكيل مساعد بجهاز المراقبين الماليين – المستشار عبدالله مبارك الشريف مستشار في إدارة الفتوى والتشريع وممثلين عن كل من: (وزارة المالية – وزارة الأشغال العامة – وزارة الكهرباء والماء – القطاع النفطي) لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد وسبل تلافي ملاحظات الجهات الرقابية وإيجاد الحلول والآليات المناسبة للتنسيق بين الجهات بشأن دورة إجراءات التعاقد في المشاريع الحكومية وتقديم المقترحات الكفيلة بتسريع المدة اللازمة لإجراء التعاقد وإنجاز تلك المشاريع بالسرعة اللازمة.
من ناحية أخرى، اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة أعمال وحسابات المكتب الصحي في فرانكفورت لعام 2018 وبالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة بشأنها منذ عام 2016 وتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات لمعالجة العديد من المآخذ وأوجه القصور في أعمال المكتب. وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذتها بشأن معالجة القصور واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين. وعلى الصعيد الإسلامي والعربي، أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بنتائج مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تم التأكيد عليه من الرفض المطلق والإدانة الشديدة للاعلان الإسرائيلي بشأن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة واعتباره اعتداء خطيرا جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما يستوجب متابعة هذا الإعلان العدواني الخطير بكامل الحزم ودعوة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية غير الشرعية. وفي سياق منفصل، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تم مؤخرا على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة (بقيق) و(هجرة خريص) في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الماضي وقد أكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ورفض الاعتداء على أي جزء من أراضيها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وإذ ينوه مجلس الوزراء إلى خطورة هذا التطور ونتائجه وتداعياته على مختلف الأصعدة ليدعو المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية المتكررة بما تمثله من مخاطر جسيمة باتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامة دولها. ثم أعرب مجلس الوزراء عن صادق تعازيه ومواساته للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بضحايا حادث تصادم آليات عسكرية والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته. |
|
|
