10 نواب يوقعون كتاب طرح الثقة بوزير الداخلية
انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي ناقشه المجلس في جلسته العادية، أمس، إلى تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير.
والنواب الموقعون على طلب طرح الثقة هم: شعيب المويزري ومحمد هايف وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وخليل أبل وبدر الملا ورياض العدساني وعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.
وفي جلسة الاستجواب اعتبر الشيخ خالد الجراح ان الاستجواب الموجه له من النائب رياض العدساني يعد “نموذجا للخروج على الاطار الدستوري” إذ حمل عبارات “مبهمة دون إسنادها بأدلة”.
جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الامة العادية العلنية المنعقدة حاليا عقب انتهاء النائب المستجوب من مرافعته.
واضاف ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.
واشار الى عدم التزام النائب المستجوب بالمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قائلا ان “الاستجواب تضمن عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الاشخاص وآلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لاشخاص”.
ونوه بإجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب المستجوب وعددها 10 اسئلة بعكس ما ورد في صحيفة الاستجواب.
وبين ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ملتزمة بالقيام بدورها وفق حدود القانون والنظم المعمول بها مؤكدا انه لا يملك او غيره اي صلاحية في التدخل او الضغط في تقارير المباحث بشأن اي قضية فضلا عن ان القضاء هو من يحكم على تلك التقرير.
والنواب الموقعون على طلب طرح الثقة هم: شعيب المويزري ومحمد هايف وعبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين وخليل أبل وبدر الملا ورياض العدساني وعادل الدمخي وعدنان عبدالصمد.
وفي جلسة الاستجواب اعتبر الشيخ خالد الجراح ان الاستجواب الموجه له من النائب رياض العدساني يعد “نموذجا للخروج على الاطار الدستوري” إذ حمل عبارات “مبهمة دون إسنادها بأدلة”.
جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الامة العادية العلنية المنعقدة حاليا عقب انتهاء النائب المستجوب من مرافعته.
واضاف ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.
واشار الى عدم التزام النائب المستجوب بالمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قائلا ان “الاستجواب تضمن عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الاشخاص وآلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لاشخاص”.
ونوه بإجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب المستجوب وعددها 10 اسئلة بعكس ما ورد في صحيفة الاستجواب.
وبين ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ملتزمة بالقيام بدورها وفق حدود القانون والنظم المعمول بها مؤكدا انه لا يملك او غيره اي صلاحية في التدخل او الضغط في تقارير المباحث بشأن اي قضية فضلا عن ان القضاء هو من يحكم على تلك التقرير.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح
