صرح مصدر مسئول بوجود عدداً من النواب يمارسون ضغوطا على الحكومة لإقالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، واسناد حقيبة النفط مفصولة عن الكهرباء الى احد اعضاء مجلس الامة.
من جهته علق الوزير المرزوق في تصريح لـالنهار على الادعاءات الخاصة بالتعيينات والباكدجات الممنوحة للمتقاعدين في النفط، مؤكدا أنه لا توجد اي تعيينات للمتقاعدين، أما نظام الباكدجات فقد كان معمولا به في السابق وتم الغاؤه في العام 2013. وأكد ان من يدير شركة البترول الوطنية وقطاع التسويق المحلي كفاءات كويتية بنسبة 100%، مبينا ان الشركة شكلت لجنة تحقيق محايدة للنظر في الشكاوى الواردة من العاملين في قطاع التسويق والعمل على حلها. وحول تطور ملف المناصب التنفيذية في ايكويت وما أثارته أخيراً من تصريحات وأسئلة نيابية قال المرزوق: ان تبادل المناصب التنفيذية يتم وفق اتفاق الشريكين الرئيسيين في الشركة وهما شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو كيميكال، على ان يكون منصب رئيس مجلس الادارة من نصيب شركة البتروكيماويات. 
من جانبه أعرب النائب الحميدي السبيعي عن دعمه المطلق لأي استجواب يتم تقديمه الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، موضحا انه على أصبح قناعة بهذا الموقف بعد ان اطلع على اوراق تثبت صحة واقعة التدليس والتحريف في اعادة صياغة السؤال البرلماني المقدم من النائب عمر الطبطبائي بصورة سافرة، في سابقة خطيرة تزعزع العلاقة بين السلطتين وتهدف الى التدليس وتضليل ممثلي الأمة، فضلا عن تهميش الأسئلة البرلمانية وهي أولى أدوات الرقابة في يد السلطة التشريعية. وأكد السبيعي أن استجواب المرزوق أصبح مستحقا لتحصين المؤسسة التشريعية من العبث، موضحا أن المجلس سوف يبسط رقابته على شبهات تنفيع بعض القياديين في القطاع النفطي بباكدجات مليونية على حساب المال العام، ولافتا الى أن وزير النفط غير قادر على استيعاب حقيقة أن استمراره في دعم بعض القيادات الفاسدة المضللة لن يقوده سوى الى نهايته السياسية في القريب العاجل. من ناحية اخرى تعقب السبيعي وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون هند الصبيح وسألها عن تفاصيل برنامج أسهل مستفسرا عن قيمته وصفة من وقعه وعمن يأخذ رسوم الاشتراك هل هي الوزارة أم الشركة؟ من جهته، سأل النائب فيصل الكندري الوزير المرزوق عن عملية تزوير تمت في تصاريح دخول مناطق المنشآت الامنية بشركة نفط الكويت للدخول عبر البوابات الامنية، مستفسرا عما تم اثر تشكيل لجنة للتحقيق في عملية التزوير منذ اكثر من ثلاثة شهور. واستفسر: من الموظف الذي قام باصدار التصاريح المزورة وما وظيفته وما صلاحياته؟ وما الاجراء الذي تم بحقه؟ ومن المسؤولون في شركة نفط الكويت الذين لهم صلاحية التوقيع على هذه التصاريح؟ ومن اعضاء لجنة التحقيق؟ وتحرى الكندري في سؤاله عن مدى التلاعب بمدة انجاز المشاريع لاعفاء بعض الشركات من الغرامات المستحقة للدولة. من جهته شدد النائب ماجد المطيري على الحكومة بعدم عرقلة القوانين ذات البعد الشعبي كالمساعدات الاجتماعية وخفض التقاعد وفوائد التأمينات ومكافآت ربات البيوت.