(كونا) – ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الثلاثاء محاور البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية والاسس التي بني عليها البرنامج.
وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحفي ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الذ عقد في مجلس الأمة التحديات التي تواجه البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية وابرز الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية.
واضافت ان ” هذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة عرضا حول البرنامج لاعضاء مجلس الأمة إذ تم استعراض البرنامج بكامل تفاصيله في جلسة السادس من مارس الماضي “.
وذكرت ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بينت ل(المالية البرلمانية) ان البرنامج حدد التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي من ناحية بيئة الاعمال وتنمية القطاع الخاص وتحديات سوق العمل وتحديات المالية العامة.
وأفادت ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء اشارت خلال الاجتماع الى اعداد مشروع قانون جديد بشأن قواعد اعداد الميزانية العامة والمزمع عرضه على مجلس الأمة في الفصل التشريعي القادم.
ولفتت الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء استعرضت الاختلاف بين و(ثيقة الاصلاح) والبرنامج الوطني للاستدامة الذي يعد خطة تنفيذية بجداول زمنية أما (وثيقة الاصلاح) فهي وثيقة اهداف واولويات تشريعية وتنفيذية لاصلاح المسار الاقتصادي.
واكدت ان البرنامج الوطني للاستدامة يعد جدولا للاعمال التنفيذية وخاص بالسلطة التنفيذية ” و تم صياغته ليحل محل الوثيقة بعد التشاور مع جهات وطنية مختلفة من هيئات وخبراء اقتصاديين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام “.
يذكر ان البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية الذي يأتي ضمن رؤية (كويت جدية 2035) يضم أكثر من 50 جهة حكومية ويهدف الى تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني.