«المحامين» و«مصرفي» سلمتا عريضة العمالة الوطنية لـ «الوزراء»
|
سلّمت جمعية المحامين الكويتية ومجموعة مصرفي العريضة لمجلس الوزراء وذلك للتعبير عن رفض القرارات التي صدرت مؤخراً والتي تخص العماله الوطنية بالقطاع الخاص وتحتوي العريضة على اربع بنود أساسية
1- وقف دمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة وانشاء هيئة مستقلة تختص بجميع شئون العمالة الوطنية في القطاع الخاص 2- إلغاء اذن العمل وتحديث البيانات وجميع القرارات التي ألحقت الضرر بالعمالة الوطنية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم ١١٤٨ / ٢٠١٨ ووقف قطع دعم العماله بدون سابق انذار. 3- اصدار توجيهاتكم بمعاقبة الشركات التي تتعسف مع العمالة الوطنية دون الحاجة للجوء الى القضاء 4- الاسراع في إقرار موضوع نسب العمالة الوطنية الجديد لفتح فرص العمل للكويتيين …والذي لم يصدر منذ تولي وزيرة الشئون حقيبة الوزاره وحتى تاريخه. وقد صرح رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري ان بعد الخطوة الاولى ملتقى دعم العماله حق اصيل اتخذنا الخطوة الثانية وهي العريضة التي تم رفعها لمجلس الوزراء ، واكد الكندري ان هناك خطوة ثالثة ستكون بعد تلك الخطوتين حتى يتم تحقيق المطالب الاربعة في بنود العريضة
|
|
|
