|
قال مصدر أممي، أمس الإثنين، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة (غرب)، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف، وفق “الأناضول”.
وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، للأناضول، أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لاتمام عملية انسحاب القوات المذكورة.
وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وأضاف المصدر الأممي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات.
وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي “7 يوليو” شرقي المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.
وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة “كيلو 8” (جنوبي المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد؛ بحيث تبقى المسافة بينها ومطاحن البحر الأحمر، كم.
وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.
ووفق المصدر، فإن القوات الحكومية ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي “22 مايو” (شرقي المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين.
وقال إن الخلاف ما يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80% من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.
بينما قلل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية من أهمية الاتفاق، وقال إنه قفز عن اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة.
وقال المصدر للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق الذي توصل له قائد المراقبين الدوليين يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية.
وأضاف: “ما يزال الحوثيين في المدينة، يمارسون انتهاكاتهم بحق المدنيين، والسلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن الأمم المتحدة حالت دون استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة”.
وهذه أول انفراجة في تنفيذ اتفاق السويد الذي توصلت له الأطراف اليمنية عقب مشاورات في استكهولم (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، والذي قضى بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
كما قضى بأن تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، وإزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة، وإزالة الألغام وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع.
وخلال الشهرين الماضيين لم تتوصل الأمم المتحدة إلى أي تقدم في ملف الحديدة، وظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هشاَ رغم دخوله حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعزا مراقبون في أحاديث سابقة للأناضول فشل الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق، إلى التباين بين الطرفين حول تفسير عدد من بنوده، مثل هوية السلطة المحلية التي ستدير المدينة بعد انسحاب الطرفين.
ومنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014، والمتهمين بأنهم يتلقون دعما إيرانيا.
|