الأولمبية الكويتية: لا حق إشرافي لـ «هيئة الرياضة» في قيد العضوية
منحت اللجنة الاولمبية الكويتية الضوء الاخضر للاندية في الاشراف والمراقبة على عملية تسديد وتسجيل الاشتراكات لعضوية النادي بما يتسق مع السلطة الممنوحة للجمعية العمومية بقوة القانون الذي اعطى الجمعية العمومية الحق في تحديد شروط واجراءات العضوية وفقا للنظام الاساسي الذي اعتمدته العمومية للنادي .
جاء ذلك في كتاب عممته اللجنة الاولمبية على الاندية في ضوء الكتاب الاخير للجنة الاولمبية الدولية الذي استندت فيه على معلومات غير معروفة المصدر لتعطي الهيئة العامة للرياضة الحق بالاشراف والمراقبة على عملية التسجيل والتسديد.
وأكدت الاولمبية الكويتية ان النظام الاساسي للنادي قد رسم اجراءات وأوضاع قيد العضوية الجديدة كما جعل سداد رسوم الاشتراكات السنوية وفقا للالية التي يحددها مجلس ادارة النادي ، اضافة الى انه في حال وجود نزاع حول قيد العضوية الجديدة وسداد رسوم الاشتراكات السنوية في الاندية انما تختص به هيئة التحكيم الرياضي الوطنية وذلك وفقا للقانون المحلي ٨٧ / ٢٠١٧ .
وشددت الاولمبية الكويتية على انه لا اختصاص لاي جهة اخرى في الرقابة والاشراف على عملية التسديد او التسجيل وفقا لاحكام القانون والنظم الاساسية .
وناشدت الاولمبية الكويتية الاندية بتحمل مسؤولياتها والتعامل بنزاهة وحسن نية وبتعاون صادق مع طالبي العضوية واعضاء جمعيتها العمومية وذلك في اطار القانون والنظم الاساسية السارية ومراعاة مصلحة الحركة الرياضية.
