363 ملفًا بـ «المشروعات الصغيرة».. وقف وتحقيق

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أمس الاثنين ان الهيئة لم ولن تسمح لأي نشاط اقتصادي في سوق العمل بمخالفة القوانين المعمول بها وستتخذ الاجراءات القانونية ضد أي قطاع مخالف دون وجود استثناء.
وقال الموسى في تصريح صحفي إن اجمالي التراخيص المسجلة لدى الهيئة تحت مسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 876ر7 ترخيصا موزعة على 436ر4 ملفا مبينا ان اجمالي الملفات الموقوفة منها بلغ 363 ملفا تمت احالة المخالفين منها الى التحقيقات.
وأشار الى ان قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام ومراقبة الدولة لجميع اعماله وتوفر له كل أوجه الدعم المطلوب لضمان الالتزام بضوابط وقوانين العمل المعمول بها في البلاد.
وأوضح ان الهيئة تتابع قطاع المشروعات الصغيرة عبر لجنتين هما لجنة التفتيش على المشروعات والمعنية بمتابعة هذا القطاع ورصد المخالفات ولجنة رفع الحظر المعنية بفتح الملفات المغلقة إذا ما تم تلافي المخالفات المسجلة على الشركة.