|
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، عن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعاقدت معها شركة البترول الوطنية لإدارة محطات الوقود، وهدف هذا التعاقد.
وطلب النائب في سؤاله إفادته وتزويده بكشف بأسماء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعاقدت معها شركة البترول الوطنية الكويتية لإدارة محطات الوقود، وما الهدف من هذا التعاقد؟ وما السند القانوني له؟
وأضاف “هل تم الإعلان ودعوة الشركات والمؤسسات الراغبة في هذا المجال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الإعلان/ الإعلانات وشروط التأهيل وأسماء الشركات والمؤسسات التي شاركت وعروضها وأسس الاختيار ونسخة من المخاطبات المتبادلة مع الشركات والمؤسسات التي تعاقدتم معها ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن وصورة من الاتفاقيات أو العقود والقرارات واللوائح التي أصدرت بهذا الخصوص، والمستندات المتعلقة بهذا الخصوص كافة”.
وسأل عن نوع التعاقد مع هذه الشركات أو المؤسسات (استثمار/شراكة/ تأجير/ إدارة/ تسويق/ تملك)، وما آلية تقديم الخدمات وتشغيلها في محطات تعبئة الوقود سواء المدارة من القطاع الخاص أو القطاع العام؟ وهل هناك عائد مالي سنوي للدولة؟
وأضاف “كم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟” و”ما الكميات والقيمة الإجمالية للمشتقات التي تم بيعها إلى محطات الوقود التي يديرها القطاع الخاص من تاريخ تسليمها للقطاع الخاص حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بجدول يوضح الكميات وإجمالي قيمة المشتقات لكل شركة أو مؤسسة تم التعاقد معها من تاريخ التعاقد حتى تاريخ تقديم السؤال وكم تبلغ الكميات والقيمة الإجمالية لبيع المشتقات إلى المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية لنفس المدة؟”
وتابع “كم تبلغ قيمة بيع اللتر أو الغالون لكل مشتق من المشتقات النفطية على كل من القطاع الخاص والقطاع العام؟ وكم تبلغ تكلفة إنتاج هذه المشتقات؟”، وما طريقة تسديد القطاع الخاص لمستحقات الدولة من بيع الوقود وتقديم الخدمات؟ وهل هناك أي تأخير في السداد؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن المستندات المتعلقة بالقيمة والسداد”.
واختتم أسئلته “هل تلتزم شركة البترول الوطنية الكويتية والشركات المتعاقدة معها بنسبة العمالة الوطنية المحددة؟”.
|