تعهد حكومي بإدراج «حقوق البدون» على الجلسة المقبلة
|
أكد النائب محمد هايف أن موافقة الحكومة، ممثلة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمام المجلس، على إدراج قانون الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة وتعهدها بمناقشة القضية يعد أمرًا إيجابيًّا.
وقال هايف، في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إن لجنة حقوق الإنسان ستدعو وزارة الداخلية لمناقشة جميع البنود الخاصة المتعلقة بقانون الحقوق المدنية لفئة البدون خلال اجتماعها الذي ستعقده قبل موعد الجلسة المقبلة. وأكد أن الدعوة لكل النواب ممن لديهم استفسار أو شبهة أو ملاحظة على مواد القانون لمناقشته حتى يصل القانون إلى الجلسة المقبلة بتوافق تام دون أدنى خلاف. وأشار إلى أن هناك أمرًا إيجابيًّا آخر يتمثل بموافقة المجلس على طلب لجنة التحقيق في الجوازات المزورة لفئة البدون الذين يعانون منذ ما يقارب عشر سنوات وخسارتهم ملايين الدنانير. وبين هايف أن وقت المحاسبة والمساءلة قد حان، لافتًا إلى أن هناك تقريرًا سيخرج من المجلس بعد الانتهاء من تحقيق اللجنة لاستدعاء المتورطين وتحويلهم إلى النيابة العامة خاصة وأن وزارة الداخلية لم تقم بأي تحقيق داخلي في هذا الشأن. وبين أن قضية الجوازات المزورة حدث بها تلاعب وتزوير عانت منه كثير من الأسر منذ سنوات عدة وما زالت، معتبرًا أن تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع يعد إنجازًا لمجلس الأمة من أجل إنصاف تلك الفئة. من جهته تفاءل النائب عبدالله فهاد بأن يقر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية بعد أسبوعين، مضيفا أن القانون يفترض أن يكون ذا بصمة إنسانية. |
|
|
