كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل اليوم الأربعاء عن نسبة 72 في المئة غير كويتيين وغير جامعيين يعملون في القطاع الخاص من إجمالي القوة العاملة حتى نهاية عام 2018 البالغة 826ر050ر2 عاملا.

جاء ذلك في عرض مرئي قدمته الوزيرة العقيل في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة (لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية) بشأن أزمة التوظيف والذي يشمل تقرير اللجنة عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها.

وقالت إن قوة العمل لعام 2018 موزعة على عدد 271ر701ر1 موظفا في القطاع الخاص بنسبة 96ر82 في المئة من إجمالي قوة العمل يمثل الكويتيون ما نسبته 63ر3 في المئة منهم وغير الكويتي نسبة 37ر96 في المئة منهم.

وعن القطاع العام أوضحت أن عدد الموظفين فيه يبلغ 555ر349 موظفا بنسبة 04ر17 في المئة من إجمالي قوة العمل ويمثل الكويتيون (في القطاع العام) نسبة 91ر77 في المئة وغير الكويتيين نسبة 47ر21 في المئة وغير محددي الجنسية نسبة 62ر0 في المئة.

وحول إحلال غير الكويتيين في القطاع الخاص لفتت الوزير العقيل إلى وجود نحو 160 ألف وظيفة قابلة للاحلال في القطاع الخاص تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين في القطاع الخاص.

وتطرقت إلى المنظور الشمولي لحل الاختلالات وخريطة الطريق التي وضعتها الحكومة مبينة أنه جار إعداد مصفوفة العرض والطلب لتحقيق مواءمة  سوق العمل مستقبلا منها التكنولوجيا المالية وفنيي معادن ثقيلة ودورات بحار وإرشاد تعاف والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة وأمن المعلومات والأمن السيبراني وغيرها.

وأشارت العقيل إلى بعض الحقائق المهمة عن سوق العمل حتى نهاية عام 2018 قائلة إن عدد المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة 8800 مسجل كما أن أكثر من نسبة 68 في المئة من إجمالي القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعية.

وأضافت أن الملتحقين الجدد بسوق العمل بلغ 35 ألف موظف سنويا ومن المتوقع أن يصل العدد إلى الضعف في السنوات العشرين المقبلة.

وذكرت أن متوسط أجور القطاع الحكومي للموظف الكويتي أعلى من القطاع الخاص من غير دعم العمالة مشيرة إلى تركز الموظف غير الكويتي العامل في القطاع الحكومي في مجالي الصحة والتعليم.

ولفتت إلى الوظائف المتوافقة مع سياسة الإحلال 

وأوضحت أن الوظائف التي يجري الإحلال بها وهي العلوم والقانون والسياسة والإسلامية والزراعة والحيوانية أما الوظائف التي فيها نقص كبير في الكوادر الوطنية اللازمة للاحلال هي الحرفية والتدريس والتعليم والتدريب والخدمات والطبية والصحية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الرافضة للترشيحات الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية بلغ 6081 حالة مبينة أن المتوسط الحسابي الوزني لحالات الرفض بلغ خمس مرت تقريبا.

وتناولت قوة العمل الكويتية حسب الأنشطة الاقتصادية حيث تتركز النسبة الكبيرة من الكويتيين في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39 في المئة ويليها نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 23 في المئة.

وأضافت أنه تأتي بعد ذلك الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 13 في المئة ثم التشييد والبناء بنسبة 12 في المئة وبعدها الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المئة ثم التنقل والتخزين والمواصلات بنسبة 5 في المئة وأخيرا المناجم والمحاجر بنسبة 1 في المئة.

وذكرت ان أعداد من تم ترشيحهم للعمل بالقطاع الخاص في عام 2018 بلغ 220ر12 كويتيا.

وحول واقع النظام التعليمي في الكويت ومخرجات جامعة الكويت والجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وربطهم بسوق العمل أوضحت ان عدد الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المقيدين في جامعة الكويت يبلغ حاليا 35125 طالبا وطالبة.