تقدم النائبان محمد المطير ومحمد هايف بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه بـ”هدم دولة المؤسسات” فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان “ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين إلى وظيفة محام (ب) في الفتوى والتشريع”.
أما المحور الثالث من الاستجواب فقد تطرق بحسب النائبين إلى “التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.
وذكر المستجوبان في محور هدم المؤسسات أن ازدياد الفساد وتفشيه أصبح ظاهرة تغلغلت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها ونخر السوس في قواعدها حتى هبط بالكويت في مستنقع الفساد العالمي.
وأضاف النائبان أن كل ذلك بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بالواجبات المناطة بها و أداء المهام الموكلة إليها للحفاظ على مؤسسات الدولة وصونها من عبث العابثين واستغلال المنتفعين، حتى غدت الكويت التي كانت سباقة في كل ميادين التطور آخذة زمام المبادرة والريادة في كل مسارات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، غدت كياناً ظاهره دولة ذات مؤسسات وحقيقتها كيان يشبه الدولة هش البنيان ضعيف الأركان 
وأكدا إن لم نتدارك الأمر بالتشخيص الصحيح والعلاج الناجح فلن تقوى كويتنا على مواجهة التحديات والأخطار المحيطة بنا، ولعل تقارير ديوان المحاسبة تدل دلالة واضحة على ما أسلفنا من بيان لما آلت إليه سياسات الحكومة الخاطئة في إدارة الدولة.
وفي المحور الثاني، ذكر المستجوبان أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قام بالكيل بمكيالين في قبول المتقدمين على شغل وظيفة محام “ب” في ادارة الفتوى والتشريع ولم يستند في قبولهم على التقدير او درجة الامتحان او مصدر الشهادة، و كذلك قيامه باستثناءات غير قانونية في مجلس الخدمة المدنية ، وظلم كثيرا من الكويتيين في التوظيف .
وفي المحور الثالث، قال المستجوبان إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، قام باحتكار المناقصات العامة في الدولة على فئة معينة، وتبديد أموال الدولة وترسية المناقصات لجهات لا تتطابق والشروط المنصوص عليها و لم يأخذ بالاعتبار الى تقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي تمت الاشارة إليها بشأن بعض المناقصات العامة.