أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

المجلس العسكري بالسودان يعفي عددًا من المسؤولين الحكوميين من مناصبهم

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.

وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.

وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.

والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.

من جانبه، دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لإعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وقال التجمع، في بيان لها اليوم الجمعة: “ندعو جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام الباسل الأحد المقبل الساعة 7 مساء (17:00 ت.غ)”.

وأوضح، أنه “سيعلن خلال المؤتمر عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة”، كما سيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعا.

وأشار البيان إلى أن “هذه الخطوة تتم بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأوضح أنها تشمل أولا مجلسا رئاسيا مدنيا يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وعن المستوى الثاني، قال إنه يضم مجلس وزراء مدنيا صغيرا من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ولفت إلى أن الخطوة الثالثة، تشمل مجلس تشريعي مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني، موضحا أن “هذه المؤسسات بتنفيذ ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير”.